تقتضي المنافسة الضخمة في إطار تقديم الخدمات والحراك الشديد من اجل البقاء والاستمرار والتطوير الى البحث عن الأساليب الكفيلة التي يجتمع من خلالها أصحاب مهنة معينة بأطر قانونية محققة ضمانات فعّالة بغية تقديم الخدمات للجمهور بالاعتماد على المعرفة والكفاءة التي يمتلكها أعضاء الشركة ومثالها شركات المحاماة والاستشارات الهندسية والمحاسبية.

وقد يواجه المهني جملة من الصعوبات العملية عند مباشرته لنشاط مهني محدد بصورة فردية، الامر الذي يقتضي تظافر جهود جماعية والعمل بروح الفريق وذلك في إطار تنظيم يعرف بـ-الشركة المهنية-

حيث ان ممارسة النشاط المهني في مضمار قواعد مقننة تشريعيا تساهم في خلق قواعد قانونية تمكّن المتعامل مع هذه الشركات من مقاضاة مجموعة من الأشخاص وتحميلهم المسؤولية التضامنية بدلا من المسؤولية الفردية.

وقد عنت التشريعات المقارنة في (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، المملكة المغربية)، بالنظام القانوني الذي يحكم تلك الشركات، والشكل القانوني الذي تتخذه عند التأسيس،

لكن من خلال مراجعة احكام الشركة البسيطة في قانون الشركات التجارية العراقي رقم21 لسنة 1997، وجدنا فيها النموذج الأمثل لتقنن تلك الشركات المهنية، في ظل قواعدها القانونية.

فالشركة البسيطة تعتبر في ظل القانون العراقي من شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي وتتكون من عدد بسيط من الشركاء لا يقل عن شريكين ولا يتجاوز خمسة شركاء فضلا عن رأس المال الذي يتألف من المال والعمل، وكذلك بساطة إجراءات التأسيس المتمثلة بتصديق العقد امام الكاتب العدل مما يجعل تلك الاحكام مؤهلة التطبيق على نظام موحد يحكم الشركات المهنية.

وبذلك تكمن الغاية من البحث من خلال دعوة المشرع الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة لتسليط الضوء بإصدار قانون يُنظم عمل تلك الشركات المهنية، التي يكثر انتشارها على ارض الواقع.