على اعتبار أن الهجرة هي الانتقال للعيش من مكان إلى آخر، مع وجود قصد في المكان الذي تم قصده لمدة طويلة. ونظرا لتكرار انتقال الأفراد من مكان إلى آخر لمقاصد وأغراض مختلفة، فإننا نجد الهجرة الخارجية تصنف إلى هجرة مقننة وهجرة غير نظامية. وترجع أسباب تنامي الهجرة غير النظامية إلى الدوافع الاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية، بالتالي نجد لها أثاراً متعددة سواء على الدولة المُستضيفة للمهاجرين من الناحية الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والصحية، أو على مستوى تنظيم العلاقات الدولية بين الدول. لذا تسعى الدول للتخفيف من آثار هذه الظاهرة والتعامل مع المهاجرين بما ينص عليه قوانينها الداخلية ووفقا للقانون الدولي مع ضمان عدم المساس بحقوقهم، وهذا ما عملت المغرب على تحقيقه.
تتضمن هذه الورقة دراسة نظرية حول الهجرة النظامية وغير نظامية، وكذا التطور التاريخي لظاهرة الهجرة المغاربية نحو أوروبا بالإضافة إلى نظرة القانون المغربي للهجرة.
