تعد فكرة المواطنة من الأفكار السياسية والقانونية القديمة التي طالما شغلت حيّزاً واسعاً من التفكير لدى معظم دول العالم، وذلك لارتباط حق المواطنة بهوية الإنسان ومرجعيته الحضارية على اختلاف أصوله وأعراقه، والمواطنة هي المساواة بين المواطنين بصرف النّظر عن الصّبغات الدينيّة أو المذهبيّة أو القبليّة أو العرقيّة أو الجنسيّة. سعت الدول إلى تكريس هذا الحق من خلال الاتفاقيات الدولية، وتم التأكيد عليه من خلال دساتير الدول وأنظمتها الأساسية وقوانينها ووسائل إعلامها، وذلك لزيادة ارتباط الأفراد المنتسبين إلى الدولة بهويتهم الوطنية، ولمنح هؤلاء الأفراد جميع حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقيات دولية أو الدساتير أو القوانين الداخلية كونهم عنصر مهم من عناصر الدولة. وتبقى المواطنة بمفهومها إطاراً يستوعب الجميع، فهذا الحق يحافظ على حقوق الأقلية والأكثرية في نطاق مفهوم المواطنة الجامعة، فالمواطن له جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات، والمواطنة الحقيقية لا تتجاهل حقائق التركيبة الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة في الوطن.
جرى التأكيد على الحقوق التي تكرس الحق في المواطنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك لأهميته البالغة لكل فرد في مجتمعه، وتم التأكيد على تكريس هذا الحق في دساتير الدول ومنها النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان.
