ان المشرع في (فرنسا ومصر وسوريا) وضعوا ضوابط لتقديم الدعوى الإدارية منها توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول امام المحكمة , والمحامي يلتزم بأداء عمله وفقا لشروط قانوني مجلس الدولة وممارسة مهنة المحاماة. واذا كان هدف المشرع هو تحقيق المصلحة العامة والخاصة المتمثلة بمراعاة القانون ومساعدة المدعي قانونيا, فان هذا الشرط يؤدي احيانا الى امتناع الافراد من لجؤهم الى القضاء بسبب التكلفة المالية لرسوم التسجيل والمحامين, مما حدا بالمشرع وخصوصا الفرنسي الى اعفاء عدة دعاوي من هذا الشرط منها دعاوي الإلغاء والسماح للمدعي بتقديم العريضة بنفسه بل وتقديمها حتى بدون دفع رسمها مقدما لمنع تعسف الإدارة في استخدام سلطاتها, وهذا ما لم يأخذ به المشرع في مصر وسوريا بالرغم من نصهما على استثناء بعض الدعاوي من هذا الشرط. ان قانون مجلس الدولة في هذه الدول ينص على تولي هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى , ويقوم المفوض بجميع الاعمال لتهيئة الدعوى للحكم فيها, وينظم مشروع حكم كثيرا ما يأخذ به القاضي خصوصا في فرنسا, إضافة الى الدور الإيجابي للقاضي مما يسمح للتشريعات الى تخفيف حدة هذا الشرط.
