تتمتع الإدارة بمجموعة من الامتيازات عند توقيع القرارات التأديبية بحق الموظف العام، كسلطة إصدار القرار التأديبي منفردة بغرض تحقيق أهداف معينة كإنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية معينة، ويعتبر مجال الوظيفة العامة من المجالات الأكثر شيوعاً لما يربط الإدارة بالموظف العام من علاقة وظيفية.
وتكون غاية التأديب منع الموظف المخالف من ارتكاب المخالفة التأديبية في المستقبل وضمان حسن سير العمل في الدائرة، وعليه لا بد على الإدارة الالتزام بهذه الغاية وعدم التوسع في توقيع العقوبات التأديبية والتناسب فيما بين المخالفة المرتكبة من قبل الموظف العام والعقوبة التأديبية الصادرة بحقه، وعدم الغلو فيها.
ومن هنا يكمن دور القاضي الإداري في الرقابة على عمل الإدارة فيما يصدر عنها من قراراتٍ تأديبية، وذلك من خلال فرض رقابة على ملائمة القرارات التأديبية المشوبة بالغلو في تقدير العقوبة.
