من اكثر الامور التي تثير خلافا في قانون المعاهدات الدولية هو مسالة تفسيرها, ولا سيما مسالة الرجوع الى الاعمال التحضيرية في عملية التفسير بين مؤيد لها باعتبارها تعطي اضاءات واشارات واضحة للمفسر في تحديد نية الاطراف, وبين معارض لها لان الدول التي تنضم الى المعاهدة الدولية تنضم الى نص رسمي مستقل عن الظروف التي ادت الى عقده.

في هذه الورقة تم تسليط الضوء على هذه الوسيلة من وسائل التفسير في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات والاتجاهات الفقهية بشأنها وممارسة محكمة العدل الدولية في رجوعها الى الاعمال التحضيرية عند التفسير ومبررات هذا الرجوع, وحالات الامتناع عن ذلك واسباب هذا الامتناع, وذلك في مبحثين عالجنا في الاول الاتجاهات الفقهية وفي الثاني ممارسة محكمة العدل الدولية, ثم ختمنا البحث بأهم النتائج التي توصلنا اليها والتوصيات.