تتعلق هذه الدراسة اساساً بتقديم تصور عن وظيفة القانون من خلال تخصيص مفهوم التنظيم بوظيفة القانون ثم طبيعته. ووصف خصائص التنظيم القانوني وتمييزه عن تنظيم المؤسسات القانونية مثل المحاكم واجهزة الضبط القضائي المختلفة والسجون.
إن القانون بإعتباره نسقاً من انساق الضبط الاجتماعي الى جانب الاخلاق والدين. وليس القانون باعتباره مؤسسة وتنظيماً اجتماعياً. محور البحث هو وظيفة النسق القانوني وليس مؤسسات النسق وفكرة التنظيم القانوني وليس النظام القانوني(1).
فالنظام ناتج التنظيم ووسيلته في تحقيق اهدافه ولكن ذلك كله يعتمد على بيان تلك الاهداف اولاً وقبل كل شيء وتعريفها بشكل دقيق حتى تكون وسائل انجازها منسجمة مع طبيعتها.
واذا كان للمدخل التنظيمي (Organizational Approach) دور مهم في دراسة التنظيمات القانونية legal institutions)) 2))، فلا يوجد ما يمنع من تبني هذا المنهج في دراسة وظيفة القانون. تلك الوظيفة التي يشار اليها عادة واجمالاً بأنها تنظيم العلاقات الاجتماعية كما هو سائد في تعريفات القانون. أو الحماية عندما يتعلق الامر بفرع القانون الجنائي. دونما اي تفصيل اخر.
إن تفصيل الوظيفة القانونية، والسعي الى التنظيم العلمي المنهجي للممارسة القانونية، هو فكرة التنظيم القانوني عمومًا، والجنائي على نحو خاص.
وسيلة ما سبق هي تحليل فكرة التنظيم القانوني وبيان مكوناتها بطريقة تعتمد على مفهوم القانون ذاته ووظيفته الاجتماعية كما يجب ان تكون فضلاً عن علاقته بأنساق الضبط الاجتماعي الاخرى وصولاً الى تعريف مفهوم التنظيم الجنائي بطريقة تتطابق فيها وظيفة القانون الجنائي مع وسائله، وتتناسب مع التزامات القانون بعامة، والتزامات القانون الجنائي بخاصة تجاه متطلبات التغير والتغيير الاجتماعي المتسارع في عصرنا الحديث.
ذلك أن التنظيم القانوني كما نراه هو وصف لوسائل القانون في تحقيق هدف ادارة واشباع حاجة العدالة.
