تعرضت الدراسة في البداية لدراسة وتحليل إلتزامات وحقوق الشريك الحكومي في عقد الشراكة، والتي كان من أهم إلتزاماته توفير بيئة ملائمة، تتضمن إطار قانوني منظم ومشجع يسمح للشريك الخاص بالدخول في مجالات الاستثمار، ويكفل له الحصول على عائدات تجعله مرغوبا فيه من مستخدمي خدماته ومنتجاته وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية بما يمكن الشريك المتعاقد من الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع بسهوله ويسر، فضلا عن ثبات التشريعات القانونية على الحالة التي كانت عليها وقت إبرام العقد. كما كان من أهم حقوقه الحق في اختيار الشريك المتعاقد، والحق في الرقابة سواء كانت فنية أو مالية أو إدارية، فضلا عن حق السلطة المتعاقدة في التعديل إذا اقتضت المصلحة، و فرض عقوبات على الشريك الخاص متى تبين عدم إلتزامه أو ارتكابه أخطاء قد تؤدي إلى الإضرار بالمرفق العام.
كذلك تعرضت الدراسة فيما بعد لالتزامات وحقوق الشريك الخاص في عقد الشراكة، والتي كان من أهم إلتزاماته: تنفيذ المشروع بالمواصفات والمقاييس المتفق عليها في العقد، والالتزام بالمدة المحددة للعقد، والالتزام بنقل التكنولوجيا والمعارف الجديدة، والالتزام بتشغيل المشروع بكفاءة واستمرار، والالتزام بنقل المشروع للسلطة المتعاقدة بكل أصوله وموجوداته. كما كان من أهم حقوق الشريك الخاص: الحق في الحصول على المقابل النقدي سواء المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة أو توفير بعض الخدمات، والحق في الاستفادة من الضمانات والحوافز المقررة في قوانين الاستثمار، فضلا عن الحق في ضمان عدم الحجز على منشآت وممتلكات المشروع.
