تتجلى أهمية هذا الموضوع في ضرورة معرفة الاحكام القانونية لجريمتي السب والقذف في نطاق تكنولوجيا المعلومات، والتي لها تأثير كبير على الأشخاص، واستخدمت للنيل من شرف الإنسان وكرامته، وخاصة أنها من الجرائم المستحدثة، والتي لم يتم دراستها بشكل واسع من قبل الباحثين، وقد حاولت العديد من الدول تطوير أنظمتها التشريعية بإدخال نصوص وتشريعات عقابية وإجرائية تتوافق مع ظاهرة الإجرام التقني الحديثة، ومن هذه التشريعات ما كان موفقاً ومنها ما أصابها بعض الخلل والقصور، وارتأينا البحث في أركان هذه الجرائم وبيان أحكامها العامة من خلال التعرض للأركان العامة والإحكام المشتركة والعقوبة المقررة، وجدنا من الملائم بيان موقف المشرع الليبي وبعض التشريعات المقارنة من جريمتي القذف والسب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأيضاً بيان الصحوة التشريعية للقانون الإماراتي المتزامنة مع التطور التكنولوجي، ومقترنة ببعض التطبيقات القضائية الليبية والإماراتية في هذا المجال, أينما تيسر لنا ذلك.