تناولت الدراسة تأثير نقل البضائع الخطرة على مسئولية الناقل البحري، حيث تعرضت الدراسة لماهية البضائع الخطرة كأساس تنطلق منه الدراسة وتوصلت الدراسة في هذا الشأن لعدم تبني التشريعات الوطنية أو الدولية لتعريف موحد للبضائع الخطرة، وأن التشريعات والاتفاقيات في هذا الشأن تستدل ببعض الأثار التي تترتب على خطورة تلك البضائع لتميزها عن غيرها من البضائع التي لا تتمتع بتلك الصفة كقابليتها للانفجار أو سرعة الاشتعال، كما تطرقت الدراسة لتأثير القانون الدولي للبضائع الخطرة على مسئولية ناقلها، وبما أنه لا سبيل لتحديد المسئولية دون تحديد التزامات الأطراف فقد تناولت الدراسة التزامات أطراف عقد نقل البضائع الخطرة وأهمها التزام الناقل بإعداد سفينة صالحة لنقل البضائع الخطرة، وأن وصف البضائع بكونها خطرة يحتم بأن تكون السفينة قادرة على التعامل مع تلك الخطورة، كذلك التزامه الناقل بالمحافظة على البضائع مع إبراز محاور اختلاف هذا الإلتزام في حالة عدم وصف البضائع بصفة الخطورة، واستعرضت الدراسة كذلك لإلتزامات الشاحن وأهمها التزامه بضرورة إعلام الناقل بالطبيعة الخطرة للبضائع ودور القانون الدولي للبضائع الخطرة في التعامل مع خطورة هذه البضائع، وما يصاحب هذا الإلتزام من التزامات فرعية كإلتزامه بالتعبئة ووضع الرسوم التي تبين خطورة البضائع وكيفية التعامل معها وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أهمية الإلتزام بمدونة نقل البضائع الخطرة، كذلك وجوب النص في القوانين الداخلية على الإلتزام بالمدونة المذكورة، كما توصلت الدراسة لعدة توصيات أهمها ضرورة التعامل مع البضائع الخطرة السائبة بأليات محددة كما هو الحال في البضائع المعبأة كونها لا تقل خطورة عن الأخيرة، كذلك ضرورة قبول التعامل مع البضائع الخطرة في ضوء الخطر المقبول بحث لا يتم الإحجام عن نقلها بشكل كامل ولا يتم التفريط في متطلبات مواجهة خطرها، وضرورة التحديث الدوري لقوائم البضائع الخطرة لمواكبة التطوير العلمي الذي قد يؤدي إلى توليد الخطر من بضائع لا يفترض تحقق تلك الصفة فيها إلا أنها عمليا ينتج عنها خطراً.
