تحظى الشهادة العلمية في وقتنا الراهن بمكانةٍ كبيرة، حيث تعد المؤشر على مستوى التحصيل الدراسي للإنسان، والمعيار الذي يتم على أساسه التعيين في الوظائف، كما أصبحت تعطي انطباعاً أولياً عن أصحابها، فأصبح حاملي بعض الشهادات العلمية ولاسيما العليا منها يتمتعون بالاحترام والتقدير لمجرد اقتران أسمائهم باللقب الذي تمنحه الشهادة العلمية. وقد ترتب على هذه المكانة التي حظيت بها الشهادة العلمية أثر مزدوج، فمن جهة شجعت البعض على متابعة التحصيل العلمي من أجل الحصول على أعلى الشهادات العلمية وما يرتبط بها من مزايا أدبية ومادية، و من جهة ثانية دفعت البعض إلى السعي وراء الحصول على الشهادات العلمية بأية طريقة وبأي ثمن بغرض الاستفادة من تلك المزايا، وهو ما أدى إلى ظهور جامعات غير مرخصة و جامعات وهمية ليس لها وجود حقيقي على أرض الواقع تمنح الشهادات العلمية بأعلى الدرجات مقابل مبالغ مالية، وطبعاً هناك من تناسبه هذه الجامعات حيث يدفع المال ليحصل على شهادة تشبه إلى حد كبير- من حيث الشكل فقط - الشهادات التي تمنحها الجامعات الحقيقية دون أدنى جهد أو تعب.

     وقد تنبه المشرع الجزائي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى خطورة هذه الظاهرة ولا سيما أن دولة الإمارات تعد من جهات العمل الجاذبة، فقام بإصدار المرسوم بقانون رقم (9) لعام 2021 في شأن "حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها".

     تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بهذه الظاهرة وإلقاء الضوء على أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لعام 2021 المشار إليه آنفاً للوقوف على مدى كفايتها في مواجهة الشهادات العلمية المشبوهة.