أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرقم 122/اتحادية/2022 في 29/5/2022 الذي جاء فيه (ان الية استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة تكون بذات الالية التي يتم فيها استجواب الوزراء استناداً لاحكام المادة (61/ثامناً/هـ) من الدستور وبنتيجة الاستجواب يمتلك مجلس النواب صلاحية اعفائهم بالأغلبية المطلقة دون سحب الثقة عنهم، لان الثقة تمنح من قبله للوزراء، فاذا ما تم تعيينهم بموافقة مجلس النواب او أي سلطة او جهة أخرى استناداً لاحكام المادتين (61/خامساً/ب) و(80/خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 او استناداً لاحكام القوانين الخاصة بكل هيئة من الهيئات فيتم بنتيجة الاستجواب اعفاؤهم دون الحاجة لتقديم طلب من المستجوب او من خمسين عضواً من أعضاء مجلس النواب والذي يشترط ذلك لسحب الثقة من الوزراء، اما اذا لم يتم عرضهم على مجلس النواب للموافقة على التعيين وانما تم تكليفهم بذلك من قبل مجلس الوزراء فيتم اعفاؤهم من مجلس النواب وبذات الالية المذكورة انفاً، وكما يجوز انهاء تكليفهم من قبل مجلس الوزراء بعد توفر الأسباب القانونية الموجبة لذلك ووفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع احكام الدستور).