بحثت هذه الدراسة في دور المحاكم العليا الإماراتية في تفسير النصوص القانونية الناظمة لضوابط الحماية المدنية الموضوعية للمتضرر بسبب الأخطاء الطبية. استعانت الدراسة بعشرات الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا في الدولة، وخلصت إلى أهمية هذه الاحكام في تفسير النصوص القانونية الواردة في التشريعات ذات العلاقة. كما خلصت الدراسة إلى تأثر التعديلات التشريعية التي اجراها المشرع الاماراتي حديثا بهذه الاحكام الى حد كبير، وهي قانون المسؤولية الطبية رقم 4 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية رقم 40 لسنة 2019. وعلى الرغم من القانون الاماراتي لا يتبع نظام السوابق القضائية، إلا أن هذه الدراسة أثبتت تواتر العمل بهذه الاحكام القضائية بشكل كبير لدى محاكم الدولة. بحثت الدراسة في قسمها الأول في مفهوم الأخطاء الطبية في ضوء توجهات القضاء إضافة إلى بيان نطاق وطبيعة مسؤولية مختصي الرعاية الصحية. بحت القسم الثاني في هذه الدراسة استحداث نظام التأمين من المسؤولية الطبية، وتفسير القضاء الاماراتي لضوابط وآثار هذا التأمين. خلصت الدراسة الى أهمية دور السوابق القضائية ذات العلاقة في اجراء تعديلات تشريعية حديثة تلبي حاجات ومتطلبات تور العمل الصحي في الدولة.