مما هو مُسلّم به، ان النص الدستوري يُعد القاعدة المُلزمة لجميع اشخاص الدولة، حُكاماً كانوا او محكومين، بجميع ما تتضمنه النصوص الدستورية، وبذلك فأن السلطات الثلاث؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية ملزمة بمضمون تلك النصوص، إذ من غير الممكن لأي من هذه السلطات ان تُضفي رؤاها الخاصة وتصوراتها على النص الدستوري، فمن المُتعيّن العودة الى ارادة المؤسس الدستوري، بُغية استجلاء المعنى الذي يبتغيه عن طريق وضعه لذلك النص. و من ذلك مضمون المادة (93/ثالثاً) من دستور العراق لسنة 2005، و التي اشارت الى المنازعات التي تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظرها، إذ يُعد موضوع الاختصاص و الوارد تنظيمه القانوني في المواد (من 29 الى 43)  من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، من الموضوعات التي تُثار امام المحاكم، و ذلك نتيجةً للتداخلات التي يُمكن ان تحصل عند تكييف العلاقة القانونية، واسناده الى محكمة دون اخرى، و لما شهده النظام القضائي العراقي من تطورات بعد انتقاله من نظام القضاء الموحد الى القضاء المزدوج، والذي يُعد نقلةً نوعية في تكريس الاختصاص الوظيفي للقضاء، إذ تُعد الاختصاصات و تنوعها دليل على رقي المُجتمع و تنوعه، الا ان في حالة يُمكن ان توصف بأنها نادرة الحصول، نجد ان هناك تنازع في الاختصاص نشأ فيما بين المحكمة الاتحادية العليا و محاكم الدرجة الاولى(محكمة قضاء الموظفين) في محاكم القضاء الاداري، وهذا قلّما يحصل في الانظمة القانونية العالمية، إذ ان النازعات التي تحصل بين المحاكم غالبا بين محاكم الجهة القضائية او الدرجة نفسها. ففي حصول التنازع في الاختصاص بين محاكم القضاء العادي ومحاكم القضاء الاداري، فهنا يُمكن ان تتصدى هيأة تعيين المرجع وفقاً لما نص عليه قانون مجلس الدولة لسنة 1979. او ان يحصل بين محاكم القضاء الواحد، فتكون الكلمة الفصل للمحكمة العليا في هذا القضاء.