يناقش هذا البحث حق السيطرة وفقاً لقواعد روتردام، والقانون التجاري البحري الإماراتي رقم (26) لسنة 1981م، حق المرسل والمرسل إليه في إصدار تعليمات للناقل بشأن البضائع، وقد قسمت الموضوع إلى مبحثين، المبحث الأول بعنوان ماهية حق السيطرة للبضائع المنقولة بحراً، وأما المبحث الثاني فيتناول حقوق والتزامات الطرف المسيطر على البضائع المنقولة بحراً.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات منها: أن حق المرسل في توجيه البضائع والتصرف فيها أثناء الرحلة البحرية، لا يكون مرتبطاً بحق الملكية الوارد على البضاعة؛ بسبب استقلالهما، فالملكية تنتقل أثناء عملية النقل وفقاً للقواعد العامة، ولا يتدخل الناقل في ذلك، سوى ما يتعلق بالمرسل إليه نتيجة انتقال الملكية، أما الحق في السيطرة فهو عبارة عن الحق في تغيير خط سير البضائع.
كما توصلت الدراسة إلى أن المشرع الإماراتي لم ينظم حق السيطرة بشكل دقيق كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية روتردام، وترتيباً على ذلك نقترح عليه النص على ذلك الحق بشكل صريح وتنظيمه نظراً لأهميته.