تهدف هذه الدراسة التعرف على مدى دستورية إثبات جريمة الكسب غير المشروع، وذلك بشأن نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتهم وانتهاكها لافتراض براءة المتهم، وقد توصلت الدراسة بأن تجريم الكسب غير المشروع وفقاً للمشرع الفلسطيني والأردني غير دستوري، لأنها تعد نقلا لعبء الإثبات إلى عاتق المتهم مما يشكل انتهاكا لمبدأ دستوري وهو افتراض براءة المتهم، خلافا للمشرع الكويتي الذي لم يقم بنقل عبء الإثبات في جرائم الكسب غير المشروع، وأن إثبات جرائم الكسب غير المشروع وفقاً للمشرع الفلسطيني والأردني يرتبط بصورتين هما، الاستغلال الفعلي والاستغلال الحكمي أو المفترض، في حين أن المشرع الكويتي قد اقتصر إثبات جرائم الكسب غير المشروع في صورة واحدة فقط وهي الاستغلال الحكمي أو المفترض، وقد توصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات بإجراء تعديل على نص المادة 3 من القرار بقانون رقم 37 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 بأن يكون عبء الإثبات في جرائم الكسب غير المشروع منوطاً بسلطة الاتهام وفقاً للقواعد العامة