إن الدفع بعدم الاختصاص يعد أهم الدفوع الشكلية في القضاء الإداري فهو إنكار لسلطة المحكمة في نظر الدعوى لخروجها عن حدود الاختصاص الذي قرره القانون لها ، فإذا أصدرت تلك المحكمة قراراً في الدفع بعدم الاختصاص الموجه لها فالأمر لا يخرج عن أحد قرارين ، فهي أما أن تقرر إنها مختصة بنظر الدعوى فترد الدفع وتمضي بنظر الموضوع ، أو أن تقضي بقبول الدفع بعدم الاختصاص المثار من قبل الخصوم ، أو من تلقاء نفسها إذا تعلق الأمر بالنظام العام ، ويتوجب عليها هنا إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وهو إجراء يقترن بقرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وحيث يقسم الاختصاص بين الجهات القضائية والمحاكم إلى ثلاثة انواع وهي الاختصاص الوظيفي والنوعي والمكاني .