إن ممارسة الاختصاص الشامل يتطلب وجود نصوص تشريعية على صعيد القانون الوطني، وإذا كان المبدأ القانوني – بصورة عامة- محل إجماع دولي، فهذا الأمر لا يمنع من تنظيمه على وفق نصوص تشريعية داخلية تضمن للمحاكم الوطنية تطبيقه، فتجاوز الأطر الفلسفية والنظرية لأي مبدأ يكون من خلال الأخذ به وإدخاله ضمن النصوص التشريعية للقوانين الداخلية، والأمر ينطبق على مبدأ الاختصاص الشامل.

          ولقد تناولنا في هذا البحث المعنون (شروط ممارسة الاختصاص الشامل: دراسة مقارنة) شروط ممارسة الاختصاص الشامل بشقيها الشخصية والموضوعية في قانون العقوبات العراقي وقوانين الدول محل المقارنة.