توصف حماية المال العام و إحاطته بأحكام خاصة تكفل تلك الحمایة من كل اعتداء غير مشروع أو مادي من قبل الأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بأنها حمایة إجرائية جزائية تهدف إلى ملاحقة المجرمين في الجرائم عامة وجرائم الفساد الحكومي بشكل خاص، والعمل على استرداد الأموال وأعادتها إلى خزينة الدولة، وتعمل هذه الأجهزة في نسق متكامل بعضها للأخر و بشكل متساند فيما بينها من اجل تحقيق الغرض من أنشائها و الوصول إلى الهدف الأساسي وهو القضاء على الفساد هذا من الجانب النظري، أما الجانب الأخر فعلى الرغم من ذلك التكامل ألا انه قد يحصل تعارض في ما بينها في الواقع العملي.