تعد قرينة الدستورية أحد ضوابط الرقابة على دستورية القوانين، ولها وجهين: الوجه الأول، بحث القضاء الدستوري عن التفسير الذي يجعل التشريع مطابقاً للدستور، والوجه الثاني، تجنب الحكم بعدم دستورية التشريع إلا في الأحوال التي تكون فيها مخالفة التشريع للدستور واضحة وقطعية. وأن ابتكار القضاء الدستوري لهذا الضابط وتمسكه به لم يكن الهدف منه محاباة المشرع أو الانحياز له لأن ذلك سيخل باستقلال القضاء الدستوري، بل هناك مبررات دفعت القضاء الدستوري إلى ابتداع هذا الضابط وهي مراعاة الاعتبارات العملية والفكرة القانونية السائدة، كما توجد مبررات دفعت هذا القضاء إلى التمسك بهذا الضابط وهي تغير النظرة إلى عملية صناعة التشريع، والحرص على تحقيق الأمن القانوني، وتأثر القضاء الدستوري بالعولمة.