يعد الاجتهاد القضائي احد الحلول القانونية المهمة لمعالجة قصور التشريع فلقد عرفت المجتمعات الانسانية عبر تاريخها الطويل العديد من الحالات التي يجد فيها القاضي نفسه امام فراغ تشريعي فضلا عن النصوص القانونية المدنية التي يصعب على القاضي تطبيقها لما يشوبها من غموض او تناقض, الامر الذي يتطلب منه الاجتهاد للحكم بحل النزاعات المعروضة عليه لكي لا يكون منكرا للعدالة  ,بيد ان القاضي في اجتهاده لم يكن مطلقا وانما مقيد بضوابط معينة تتمثل بمراعاة حكمة التشريع من جانب ومراعاة طبيعة النصوص من جانب اخر, ومن هنا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على الاجتهاد القضائي وضوابطه ...

وقد توصلنا الى مجموعة من التوصيات اهمها ضرورة تعديل  المادة (1) و(2) من القانون المدني العراقي ,فضلا عن جملة من التوصيات التي ذكرناها في ثنايا البحث  والتي نأمل من المشرع والقضاة الالتفات اليها.