أن قضية حقوق الإنسان أصبحت من الالتزامات الدولية التي يقع الوفاء بها على عاتق الدول, وان مجرد اقرار الدول لهذه الحقوق مهما بلغ من الوضوح والدقة لا يشكل ضماناً بحد ذاته, بل من الأهم من ذلك هو توفير الحماية من أجل ممارسة الحقوق والحريات وكفالة تطبيقها, التي تتولى الدولة وضعها لاحترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسية, وتتنوع اليات الحماية الوطنية فهي اما دستورية أو قضائية أو سياسية, والذي يهمنا ما تنشأ الدولة من أجهزة وطنية تعُنى بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها, ومن هذه الاجهزة ما يسمى بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان, والتي تتمثل بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق, إذ ان كل مؤسسة أو هيئة لكي تكون قادرة على ممارسة صلاحياتها, لا بد من ان تستند على اساس تشريعي سواء كان اساس قانوني أو اساس دستوري, لكي تستطيع تحقيق هدفها المتمثل في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
