ان الدولة بأعتبارها من اهم المؤسسات الاجتماعية التي تعمل على تقديم الخدمات والامن للأفراد ، لذا يجب ان يتم حمايتها ، وتتحقق هذه الحماية  وفق تراتبية معينة تبدأ من امن الفرد وامن المجتمع وصولا الى امن الدولة ، اذ ان امن الدولة المتطور يستند على ركائز اساسية تتمثل بالتضامن والسلم الاجتماعي ، ويتكون هذا الامن من مستويات عدة ( انسانية ،واقليمية ،واجتماعية ، واقتصادية ،وسبرانية )، بخلاف التشريعات الجنائية العربية  ومنها القانون العراقي ،الذي يستند على مفهوم امن الدولة التقليدي ،اذ يعتمد على الجانب العسكري فقط من اجل توفير اقصى حماية جنائية  لأمن النظام السياسي وامن الحكومة ،وكان ذلك نتيجة التأثير الايديولوجي للنظام السياسي  الاستبدادي على القانون الجنائي قبل عام 2003 ،والذي يهدف الى اختزال امن الدولة بأمن النظام السياسي وامن الحكومة. وبعد عام 2003 تحول النظام السياسي من نظام استبدادي الى نظام ديموقراطي ، ولكن هذا التحول لم يعمل على ازالة الخلط المتعمد بين الجرائم الماسة بأمن الدولة ،وبين الجرائم الماسة بأمن النظام السياسي والحكومة، على الرغم من ان الجرائم الماسة بأمن الدولة تتميز عن  الجرائم الماسة بأمن النظام السياسي وامن الحكومة ،من عدة محاور (تتمثل بمحور الخطورة والدافع والغاية ، ومحور الولاء ، ومحور طبيعة الجرائم ) .

      اذ من الطبيعي تعد الجرائم الماسة بأمن الدولة من الجرائم الاكثر خطورة ، لكونها تهدد الوطن بأسره ، حيث يعد الدافع على ارتكابها من الدوافع الدنيئة ، التي تنتهك الولاء الوطني ، اما الجرائم الماسة بأمن النظام السياسي والحكومة تعد اقل خطورة ، لكونها تمثل كرها للطبقة الحاكمة فقط ، وغالبا ما ترتكب هذه الجرائم بدافع مقاومة سلطة الطغيان ،لذا تعد من طبيعة الجرائم السياسية البحتة ، لكون ان النظام السياسي والحكومة هي موضوع العدوان المباشر ، بالإضافة الى الباعث السياسي الذي يهدف الى استبدال النظام السياسي والحكومة تحقيقا لمصلحة الجماعة ، وهذا المحور الاساسي الذي يميزها عن الجرائم الماسة بأمن الدولة.