تناول هذا البحث الموسوم (جرائم البناء بدون ترخيص في القانون العراقي – دراسة مقارنة) دراسة هذه الجرائم في قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة التي تناولت هذه الجريمة. ومسؤولية القائمين عليها في القانون العراقي والقوانين المقارنة. وقد سعينا من خلالها الى البحث في المسؤولية الجزائية للقائمين بأعمال البناء بدون الحصول على الترخيص من الجهات المعنية بمنح الترخيص بالبناء في قوانين الدول التي نظمت المسؤولية الجزائية عن اعمال البناء بموجب قوانين عقابية خاصة مثل مصر والجزائر ودراسة هذه القوانين دراسة تحليلية مقارنة بالقانون العراقي. وافترضنا في نهاية بحثنا تضمين قانون العقوبات العراقي لنصوص خاصة لتنظيم اعمال البناء وتحديد المسؤولية الجزائية للقائمين عليها ومحاسبة المتجاوزين على تلك القوانين على غرار ما هو معمول به في القوانين المقارنة. وعلى ضوء ذلك قسمنا هذه الدراسة على مبحثين: نتناول في الأول: الترخيص وموقف بعض التشريعات العقابية من جريمة البناء بدون ترخيص وقسمناه على مطلبين تضمن الأول مفهوم الترخيص وموقف التشريعات العقابية من جريمة البناء بدون ترخيص، أما المطلب الثاني فقد تناول فيه موقف المشرع العراقي من جريمة البناء بدون ترخيص. أما المبحث الثاني فقد تضمن اركان جريمة البناء بدون ترخيص والعقوبة المقررة لها، وقد قسمناه على مطلبين تناولنا في الأول أركان الجريمة وقد قسمناه الى فرعين، تضمن الفرع الأول الركن المادي للجريمة، فيما تضمن الفرع الثاني الركن المعنوي، أما المطلب الثاني فقد خصصناه للعقوبة المقررة لجريمة البناء بدون ترخيص. وانتهت دراستنا بخاتمة تضمنت جملة من الاستنتاجات والمقترحات.