تشكل قاعدة اليقين الضريبي احدى القواعد التي يبنى عليها النظام الضريبي السليم لذا لابد من اخذها بنظر الاعتبار عند صياغة النصوص الضريبية كون غيابها يسبب آثار وخيمة في مالية الدولة, فالغاية التي تسعى إليها قاعدة اليقين الضريبي هو أن يكون القانون الضريبي ثابتاً وواضحاً ومستقراً من السهل الوصول إليه وادراكه, ومن خلال ذلك يتحقق المراد من التشريع ويضمن المكلفين حقوقهم وينفذوا الالتزامات الملقاة على عاتقهم , ويتحقق كل ذلك من خلال تجنب ادخال التعديلات المستمرة على القوانين الضريبية والاهتمام بمسألة الصياغة القانونية بحيث تكون القوانين الضريبية واضحة بعيدة عن الغموض والالتباس ومفهومة من عامة الناس وقابلة للتطبيق بيسر وسهولة .