أن لكل عمل ذهني منهج واضح ناتج عن تتابع التفكير تجاه الهدف المراد تحقيقه, وحتى تجد القاعدة القانونية -المراد تطويرها- مقبوليتها من قبل المحاكم الجزائية الأعلى درجة, ولكي يتم تبنيها من قبل المشرع, ينبغي على القاضي الجزائي تبني منهجية معينة تتوائم وعمله هذا, فالقاضي المطور هو من لا يفتأ أن يحاول بصدد موائمة النص مع الواقع المستحدث, وهو بعمله هذا قد يعارض اتجاه المحاكم العليا لكنه يقنعها من خلال مجمل الإجراءات والعمليات الذهنية لأظهار "حقيقة" يبنى عليها افضل الحلول.