تضمن الحقوق السياسية مشاركة المواطنين في الشؤون العامة والحياة السياسية، إلا أن هذه الحقوق تقتضي حمايتها من خلال ضمانات تحقق حماية هذه الحقوق، كما تكفل ممارستها من قبل الإفراد بصورة فعلية، ولحماية هذه الحقوق من الانتهاك لابد من وجود ضمانات دستورية مقررة لحمايتها من تجاوز السلطات العامة في الدولة ،سواء أكانت السلطة التشريعية عند قيامها بسن تشريع ينتهك هذه الحقوق او يقيدها، أو عند قيام السلطة التنفيذية بتعطيل ممارسة هذه الحقوق سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، ومن خلال البحث في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 تناولنا نوع الحماية المقررة لهذه الحقوق كما تناولنا بيان أنواع الحقوق السياسية وموقف دستور جمهورية العراق لسنة 2005 منها ابتداء .