يضع القاضي الانكليزي وهو يتعامل مع الاخلال العقدي في حسبانه تحقيق غاية مفادها انسجام الحل القانوني الذي سيخرج به قضاءه مع العدالة، وهذه العدالة تسمح للقاضي بالحكم بالتنفيذ الجبري لالتزام المدين العقدي اذا لم يكن التعويض كافيا لجبر الضرر المترتب على ذلك الاخلال. الا ان الشروط التي تفرضها قواعد العدالة والموانع التي تقررها امام هذا السبيل تجعل من النطاق الفني لهذه المعالجة محدودا في شقه الايجابي. ومتواضعا في شقه السلبي "المنع القضائي" . وبالرغم من دوره الاحتياطي من بين معالجات الإخلال العقدي فإن التنفيذ الجبري في القانون الانكليزي تترتب عليه اثار قانونية لها طابع متفرد وبعضها قد يجعل المدين مسؤولا وفقا للقانون العقابي.