يعد النظام القانوني الضريبي بما ينطوي عليه من قواعد تخص فرض الضريبة وتقديرها وكيفية تحصيلها من المسائل التي يحرص المكلف على متابعتها والاهتمام بها بيد ان النظام المذكور تتنازعه مصلحتان متعارضتان مصلحة المكلف الذي تمثل الضريبة في نظرة اداة اقطاع لامواله ووسيلة حرمان من ثروته دائماً لسلطة فرض الضرائب التي تسعى الى ضمان تدفق الموارد المالية الى الخزينة العامة بانتظام واطراد مما يستدعي وجود جهة قضائية تعهد اليها مهمة تأمين التوازن بين هاتين المصلحتين المتعارضتين من المسائل التي تعد نفسها بقوة في الميدان الضريبي ، ان للقضاء الضريبي دورا مهما وفاعلا في الحفاظ على الحقوق والحريات الاقتصادية والتي تعد جزءً من حقوق الانسان وحرياته العامة وهي من اقدم الحقوق نشأة حيث ظهرت مع انتقال الانسان من مرحلة الصيد الى مرحلة الرعي والزراعة والذي ترافق مع التملك وبوجود حاجة الانسان الى تبادل السلع مع الاخرين فكان ضمن النشاط ليسجل ولادة النشاط التجاري وكذلك النهضة الصناعية ، مما يستدعي بداية ظهور الصراع الانساني حول حقوق وحريات السلطة المالية وسلطتها .