إن الوساطة الجنائية تعد وسيلة من الوسائل المستحدثة التي تسعى الى حل المنازعات الجنائية بعيداً عن الإجراءات التقليدية للدعوى الجزائية وخارج ساحة القضاء ولكن تحت إشرافه ورقابته، وتقوم عملية الوساطة على فكرة الرضائية في أنهاء النزاع حيث تعطي لكل من الجاني والمجني عليه دوراً في حل النزاع القادم بينهما خارج نطاق القضاء، وذلك يتم بتدخل طرف ثالث من الغير (الوسيط) والذي يكون له الدور الرئيسي في نجاح عملية الوساطة، ويلزم الوسيط بتبليغ الجهة القضائية بما انتهت اليه الوساطة من نتائج، ومن ثم يكون للجهة القضائية فيما بعد سلطة تقديرية في تقرير العودة والاستمرار بإجراءات الدعوى الجزائية أو إنهاؤها. ورغم أهمية نظام الوساطة وانسجامه مع الطبيعة الاجتماعية للمجتمع العراقي، كونه مجتمع ذو علاقات اجتماعية مترابطة، وهذا ما يساعد على نجاح الوساطة الجنائية في النزاعات إلا إن التشريع الاجرائي العراقي لم يأخذ به.