سياسة التجريم في القوانين الجنائية الخاصة تنصب بالأصل على الافعال المخلة بنظام الجماعة، والتي تمثل اعتداءً على مصالح جديرة بالحماية الجزائية ، حيث تتميز هذه السياسة التجريمية بطبيعتها الخاصة النابعة من طبيعة التجريم  في هذه القوانين من حيث كونه في الاعم الاغلب تجريم: ( نفعي، تحوطي)، ومن مصادر التجريم التي تختلف عموماً عن مصادر التجريم في قانون العقوبات، فبالإضافة الى القانون الصادر من السلطة التشريعية هناك حالات معينة تتولى فيها السلطة التنفيذية صلاحية إصدار أنظمة وتعليمات( لوائح) تكون كمصدر للتجريم والعقاب في هذه القوانين ، واخير فأن خصوصية هذه السياسة في القوانين الجنائية الخاصة متأتية من معايير التجريم في هذه القوانين ، إذ يتخذ المشرع الجزائي من خصوصية المصلحة المحمية جنائياً وطبيعتها التي غالبا ما تتسم بالطابع المتغير، ومن طبيعة الخطر في بعض الجرائم على المصالح التي قدر المشرع حمايتها معاييراً للتجريم في هذه القوانين.