بفعل ما واجه العراق في الربع الأخير من القرن الماضي من الحروب والنزاعات العسكرية وما تبعه من آثار الحصار الاقتصادي، فضلاً عن الاحتلال الأخير الذي تعرض له العراق في القرن المعاصر الذي تكلل في انفلات أمني وانتشار الإرهاب وابرز على الشارع العراقي مظاهر لم يعهدها من قبل، مهد الى تفاقم وانهيار في المنظومة المجتمعية جراء ما حصل من التغيرات السياسية والاجتماعية والخ ... كل ذلك أبرز ضرورة وجود مرافق عامة متخصصة بالحماية الاجتماعية لصغار السن تعنى بتوفير كافة المتطلبات المستجدة، وإيجاد نظام قانوني يتناسب مع الحالات والظروف الحاصلة.

حتى بات واجب على الدولة في ظل هذه التحديات المعاصرة توفير كافة المتطلبات الضرورية لفئة صغار السن وبكافة الوسائل الممكنة وفاءاً للواجب الوطني في الرعاية والحماية لكافة المواطنين، ووفاءاً للالتزامات الدولية الملقاة على عاتقها كونها جزء لا يتجزاء من المجتمع الدولي، وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه من خلال البحث، من خلال بيان اهم الانشطة التي تؤديها مرافق الحماية الاجتماعية المعنية بصغار السن وعرض السلطات الإدارية المختصة بمباشرة هذا النشاط، ومحاولة عرض اهم التشريعات التي تمثل أساس للحماية الإدارية المقدمة الى هذه الفئة وما قد يشوبها من عيوب او نقص، وذلك في اطار مقارنة مع دولة الامارات العربية المتحدة.