يعرف القانون الانجليزي أنواعاً مختلفة للتدليس, لا نجد لها نظيراً في التشريعات الأخرى, معتمداً في تمييزها على معيار العلم بحقيقة المعلومات المدلى بها, أي أنّ تحديد نوع التدليس يعتمد على مدى علم صاحب البيانات الكاذبة بعدم صحتها وقت صدورها, فهذه البيانات الكاذبة اما أنّ تصدر من صاحبها بعلمه الكامل بمحتواها وبالشكل الذي يجعلها قرينة تثبت سوء نيته فيكون التدليس بموجبها غير بريء, أو أنّ تصدر عن طيش و اهمال ودون أساس منطقي ومعقول يستند اليه فيكون التدليس بإهمال, وأخيرا أنّ تصدر هذه البيانات من صاحبها وهو يعتقد صحتها, أي أنّ يستند في الادلاء بالبيان إلى أسس منطقية ومعقولة بما فيه الكفاية للاعتقاد بصحة البيان فيكون التدليس بريء, وتمثل هذه الأنواع الفعل الإيجابي للتدليس, اما الفعل السلبي له فيتحقق بكتمان المدلس المعلومات الخاصة بالعقد عن المدلس عليه, بقصد دفعه للتعاقد.
