تُساهم التشريعات في تسهيل عملية استقطاب الاستثمارات إلى الدولة ،بالاضافة إلى أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع ممارسة الأعمال في جميع المجالات الاقتصادية، وترسيخ موقع الدولة على خريطة الوجهات المفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.مع رؤية الدولة واستراتيجيةالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الواعدة، بما يؤدي إلى نمو شامل في القطاعات كافة على مستوى اقتصاد الدولة،لأهمية التكامل والتعاون بين جميع المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة.
ومن شأن العوامل المحفزة للاستثمار، دعم بيئة الإعمال من ناحية مرونة التشريعات الاستثمارية، وتسهيل عملية تأسيس الأعمال والبيئة التنظيمية المواتية، وما توفره من بنية تحتية متينة تجعل منها بوابة للمستثمرين إلى الأسواق الإقليمية العالمية، فضلاً عن القدرة المالية التي تمكنها من الاستمرار في ضخ الأموال على المشاريع التطويرية. كما إن من شأن حزمة التشريعات الحكومية وخاصة المتعلقة بالاستثمار ترسيخ موقع الدولة في خريطة الوجهات المفضلة للاستثمار على الصعيد العالمي؛ حيث تحتل الدولة مكانة بارزة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما إن القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار تُشرع الباب أمام المستثمرين العالميين، لتملك كامل لمشاريعهم في قطاعات محددة وفقاً لشروط يحددها القانون.
