يعد شبه العقد أحد النظم القانونية الراسخة في قانون الأحكام العام الإنكليزي ذو الأصل العرفي غير المكتوب، والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية. وجدير بالذكر فقد وقد مر تأصيل الأساس القانوني لشبه العقد في القانون الانكليزي بمرحلتين مختلفتين، فقد إتجه القضاء الانكليزي، تؤيده بعض الآراء الفقهية، في المرحلة الأولى إلى عد شبه العقد كعقد ضمني من صنع القضاء، لتلافي غياب الإتفاق الصريح بين الطرفين، ولمنع إثراء أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر دون حق أو سبب مشروع. أما في المرحلة الثانية فقد إتجه إلى عده كمصدر مستقل من مصادر الإلتزام، يقوم على أساس النظام القانوني لرد غير المستحق. وبالمقابل فقد نظم القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 الكسب دون سبب وعده مصدراً مستقلاً من مصادر الإلتزام، والذي تضمن المدفوع دون حق كابرز تطبيق من تطبيقاته.