للعملية الانتخابية أهمية كبيرة في النظام السياسي الذي يأخذ بالديمقراطية النيابية، كما إنها تمثل الرافد الرئيس للممارسة الديمقراطية، إذ تقاس درجة تحضر الشعوب وتقدمها بمعيار ممارستها للديمقراطية، وتصقل هذه الممارسة بما يحظى به المواطنون من وعي وإدراك بحقوقهم السياسية، التي منها حق الترشيح لعضوية المجالس النيابية وحق الانتخاب.

وتُفسَّر أهمية حقّ الترشيح كأحد الحقوق السياسية وأهمية كفالته للمواطن، في ضوء ضمان إسهامه في اختيار ممثليه في إدارة دفة السلطة ورعاية مصلحة الجماعة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن حق الترشيح يعدُّ تجسيداً حقيقياً للبعد الديمقراطي، في إتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة الفعلية في إدارة شؤون بلادهم من خلال التمثيل النيابي، فضلاً عن تفعيله لممارسة المواطنين لحقهم في انتخاب من يمثلهم في المجلس النيابي.

وعليه فقد قمنا بالتطرق الى بيان الشروط الدستورية والقانونية التي يتوجب توافرها لمن يروم الترشيح لعضوية مجلس النواب العراقي،  وقد قسمناها الى مبحثين،  خصصنا الأول لبيان الشروط العامة لحق الترشيح لمجلس النواب العراقي،  فيما خصصنا المبحث الثاني للشروط الخاصة لحق الترشيح لمجلس النواب العراقي،  وانتهينا بعدد من النتائج والتوصيات.