قد تتعرض البضاعة المبيعة اثناء مرحلة نقلها من دولة البائع الى دولة المشتري الى مخاطر، سواء كانت تلك المخاطر برية أو بحرية أو جوية مما يؤدي تحققها الى هلاك البضاعة بصورة كلية أو جزئية، أو تلفها، كما لو هلكت بسبب غرق الباخرة أو اصطدامها بأخرى في عرض البحر، أو ان يكون سبب الهلاك أو التلف راجعاً الى حدوث حريق، كما في حالة سقوط شرارة على البضاعة، وكانت البضاعة عبارة عن مادة قابلة للاحتراق. ويترتب على ذلك ان يتحمل مسؤولية تلك المخاطر أحد الطرفين، وينبغي لتحديد الطرف المسؤول تحديد لحظة معينة يتم بموجبها انتقال المخاطر، وقد كان هناك اختلاف في التشريعات سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي حول تحديد الأساس الذي تنتقل بموجبه المخاطر.
وتم تسليط الضوء في هذا البحث على أساس انتقال المخاطر في عقود التجارة الدولية من خلال تقسيمه الى ثلاثة مباحث، عالجنا في الأول تعريف المخاطر، وبحثنا في الثاني أساس انتقال المخاطر في القوانين الوطنية، أما الثالث فقد خصص لأساس انتقال المخاطر في قواعد التجارة الدولية، ثم ختمنا البحث بأهم النتائج التي توصلنا اليها والتوصيات.
