من المعروف ان الاثر الاقتصادي للأدوية لا يستهان به باعتبارها ركيزة للدخل القومي لما تجنيه صناعتها من ارباح تسهم في التنمية الصناعية, كما ان الاثر الصحي الذي تحدثه الادوية لا يمكن ان يستخف به او يقلل من شأنه, اذ يموت بالفعل الكثير من الافراد في مختلف البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب صعوبة توفير الادوية الاساسية المأمونة والفعالة لهم او عدم قدرتهم على شرائها ان توفرت لتمكنهم من العلاج وإنقاذ حياتهم.
مما يتطلب وضع سياسات واستراتيجيات لإنقاذ ارواح الافراد وذلك من خلال البحث في مفهوم الامن الدوائي لتوفير افضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية الحديثة المدعومة بالسياسات الدوائية السليمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الاقليمية والدولية والموارد التقنية والتدريبات المهنية.
نبحث في الموضوع عن اهمية الدور الذي يقع على عاتق السلطات الادارية المختصة بتحقيق وحماية الامن الدوائي وسعيها اللازم في دعم الصناعات الدوائية الوطنية وتنظيم الاستيراد والاشراف والرقابة عليهما ومتابعة سلسلة توريد الادوية لحين وصولها الى المستهلك.
