يعد قانون العمل من القوانين التي تحوي نصوصا جنائية خاصة،إذ انتهج المشرع فيه سياسة جزائية خاصة بالنظر الى طبيعة المصلحة المحمية او بالنظر الى المخاطبين بأحكامه فنص على مجموعه من الجرائم العمالية ورتب عليها جزاءا جنائيا، واهم ما يلحظ على هذه الجرائم انها من وصف الجنحة أو المخالفة،وان الجزاء المترتب عليها اما الحبس او الغرامة،ويلاحظ ان قانون العمل العراقي رقم (37)لسنة 2015 لم يتبن نظرية عامة للتجريم و العقاب،وانما جاءت نصوصه الجزائية متفرقة في ثنايا القانون،وان شق التجريم في اغلب نصوصه لم يلتق مع شق الجزاء وذلك يقتضي الرجوع الى احكام المادة (16/1) من قانون العقوبات العراقي رقم (111)لسنة 1969 والتي نصت على ان :(تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين والانظمة العقابية الاخرى مالم يرد نص على خلاف ذلك)