تتحمل الدول الكبرى الكثير من الاعباء المالية نتيجة نفقاتها العامة لتسيير مرافقها العامة وتنفيذ التزاماتها بهذا الشان ،وقد تحتاج الدول الى تعظيم ايراداتها العامة لمواجهة نفقاتها لامتزايدة فتلجا الى اتباع سياسة الخصخصة وفقا للمفهوم القانوني لها والمتمثل ببيع منشائتها او شركاتها العامة، وقد كشف البحث اثر عمليات الخصخصة تلك على ايرادات الدولة العامة وبين قصور وجه النظر المؤيدة للخصخصة كوسيلة لزيادة الايرادات المالية للدولة والخسارة التي تتعرض لها الدول جراء خصختها لمنشاتها وشركاتها لاعامة وخاصة الرباحة منها لانها ستحرمها من ايراد ثابت متكرر يرفد موازنة الدولة بالموارد المالية التي هي بحاجة مستمرة لها .