في عالم يتسارع يوما بعد يوم في إطار العولمة التقنية، بدت هذا السرعة واضحة في قضية تداول العملات الالكترونية  والتي ترتبط بالبنوك في أنحاء العالم، ثم ما لبث أن ظهرت عملة ميدانها الوحيد هو شبكة الإنترنيت، معماة عن إطلاع غير المتعاقدين، وغير مرتبطة بمركز أو مصرف، سميت بالعملات الافتراضية (الرقمية)، وأولها وأشهرها عملة (بيتكوين)، التي انتشرت على نطاق واسع، ووصل التعامل بها من قبل كبريات الشركات مستوى الظاهرة، لكنها لم تحظَ بعد -من الجانب التشريعي على الأقل-بما يليق بها من تنظيم، كما أنَّ الفقه القانوني، يتناولها –حين يتناولها بالبحث-على استحياء، إذ لا تزال الدراسات حول هذه العملة، بحاجة إلى مزيد من البحث الدقيق والتقصي الواسع، ويحاول هذا البحث إبراز التحديات التي تواجه هذه العملة الناشئة، بعد بيان مفهومها، فضلاً عن تحديد طبيعتها القانونية، علاوة على مناقشة التصنيف القانوني المحتمل للبيتكوين، والنتائج والآثار القانونية التي يحتمل أنْ تترتب عليه، ونظراً للمميزات الفريدة للبيتكوين، والاعتبارات المتعلقة به، تبدو الحاجة ملحة لوضع قواعد خاصة بحماية مستهلكي التكنولوجيا المعاصرة المتعلقة بمثل هذه العملات، وإضفاء الشرعية عليها.