يتضمن القانون الدولي الإنساني بعض الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تنظيم الأعمال العدائية، واستخدام أدوات ووسائل القتال (قانون لاهاي)، حيث توجد العديد من القواعد الدولية التي تحكم سير وإدارة العمليات العدائية، فهناك بعض الأحكام التي تحد من استخدام وسائل وأساليب معينة أثناء النزاعات المسلحة، سواء كان ذلك بحظر اللجوء إلى أساليب محددة في القتال أو حظر أو تقييد استخدام أنواع معينة من الأسلحة، ويأتي تكريس هذه القواعد في قانون النزاعات المسلحة تطبيقاً لمبدأ قانون الحرب الذي يقيد من سلطة أطراف النزاع في اختيار وسائل الأضرار بالعدو.
وتعد مسألة تنظيم الحد من اللجوء إلى الغدر من المواضيع المهمة، فإذا كان القانون الدولي الإنساني جاء لغرض الحماية الإنسانية بالدرجة الأولى، فيجب أن يقيد حق أطراف النزاع المسلح من خلال تحريم استخدام الوسائل والأساليب التي تخلف آثار تخرج عن إطار الإنسانية، أي بتعبير أخر أن تكون أحكام هذا القانون ذات طبيعة وقائية تهدف إلى حماية الإنسان وتجنيبه مخاطر العمليات العدائية التي لا يمكن تداركها ومعالجتها فيما لو وقعت.
