ي عد موضوع منح الثقة للوزارة من المواضيع المتجددة في الواقع الدستوري والعملي، وتتجلى هذه
الأهمية إذا ما علمنا أنَّه رغم عدم معالجة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لهذه المسألة، غير أنَّ
المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد ارست أحكاما جديدة تتعلق بمنح الثقة الجزئي للحكومة رغم وضوح
وصراحة نص المادة ) 76 ( من الدستور، ومن ثم فإنَّ هذه الدراسة تحاول أنْ تجيب على التساؤلات الآتية:
هل تملك المحكمة الاتحادية العليا تعديل النص الدستوري المتعلق بتشكيل الوزارة؟ وهل يمكن اعتبار
القرار الصادر من المحكمة الاتحادية عرفا دستوريا معدلاً بالح ذف إذا ما علمنا تواتر الحكومات العراقية
المشكلة من الدورة الانتخابية الأولى لعام 2006 وانتهاء بالدورة الانتخابية الرابعة لعام 2018 بالسير
على هذه المبادئ؟ وهل أنَّ مسلك الدساتير المقارنة فيما يتعلق بمنح الثقة للوزارة جاء متماثلاً مع موقف
المشرع الدستوري من عدمه؟
