تعد دراسة المسؤولية المدنية من أهم المسائل المثيرة للاهتمام على جميع الاتجاهات الفقهية والقضائية والتشريعية وذلك لما تعكسه من مشاكل وصعوبات يتطلب حلها جهدا مركزا يحدد مصدرها وأساسها ونطاقها وضبطها بعناية فائقة ودقه متناهية لغاية إحقاق الحق وتمكين الطرف المضرور من الحصول على التعويض العادل سواء في نطاق المسؤولية العقدية او المسؤولية التقصيرية.
والواقع ان عقد الوكالة البحرية وهو ما يصطلح عليه الفقه المقارن (بعقد أمانة السفينة او عقد وكالة السفينة ) يربط مابين طرفيه الناقل البحري من جهة والوكيل البحري من جهة أخرى وهو مصدر المسؤولية لكل طرف تجاه الطرف الأخر واهم ما يرتبه عقد الوكالة البحرية على عاتق الوكيل يتركز في القيام بالأعمال القانونية وما يتعلق بها بأسم الناقل ولحسابه من أصل تنفيذ عقد النقل البحري المبرم بين الشاحن(المرسل) في ميدان نقل الأشياء او الراكب في مجال نقل الأشخاص وبين الناقل البحري ، فالوكيل يتعامل بطريقة او بأخرى مع هؤلاء الأشخاص وقد يلحقهم ضرر من جراء أخطاءه او أخطاء تابعيه مما يستلزم البحث عن نوع اخر من المسؤولية تجاه هؤلاء الا وهي المسؤولية التقصيرية.
