تسعى الدول الى تنظيم الحياة الاقتصادية والمالية لها لضمان بقائها واستمرارها لقيامها باداء المهام الموكولة لها في تنظيم المرافق العامة وضمان سيرها لتضمن استمراها في تقديم الخدمات العامة لشعوبها, وقد تلجأ تلك الدول باتباع سياسات اقتصادية جديدة لم تكن تلجا اليها مسبقا ومنها سياسة الخصخصة, وهذا يتطلب منها ان تضع الاحكام الدستورية والقانونية المنظمة لهذه السياسة الاقتصادية حفاضا على مبدأي الشرعية والمشروعية وهي بصدد ادائها لاعمالها, لذا فان البحث قد كشف عن حكم الخصخصة كسياسة اقتصادية في التشريع العراقي مقارنة مع التشريع الفرنسي لغرض بيان القصور في التنظيم التشريعي لهذه السياسة, وقدم التوصيات اللازمة لضمان تطبيق هذه السياسة بصورة قانونية سليمة وبما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للدولة ويضمن استمرار الدولة  في تقديم خدماتها العامة .