ان تزايد تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في الآونة وما رافقه من تزايد اعداد المدمنين الاخيرة على هذه المواد اجب على الادارة الاهتمام بهذا الموضوع حماية للصحة العامة من اخطار المخدرات والمؤثرات العقلية .
لا يقف دور الادارة عند مواجهة التعامل بهذه المواد وانما تقديم الدعم والعلاج واعادة التأهيل لمتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية باعتبارهم من المرضى اللذين يحتاجون الى هذه الخدمات وفقا للسياسة التشريعية التي تتبناها الدولة تجاه المدمنين و من خلال المرافق الطبية المختصة بالعلاج وتقديم الخدمات التي تساعد الافراد في التخلص من مشاكل الادمان ودمجهم في المجتمع كأفراد صالحيين .
فمن خلال البحث نسلط الضوء على اهمية هذه المرافق ودورها في تقديم الخدمات والعلاج للمرضى ومدى فاعليتها في الحد من الاثار الخطيرة لانتشار المخدرات والمؤثرات العقلية سوء كان في القانون العراقي او القوانين في الدول المقارنة لكل من فرنسا والمانيا.
