يتكون البنيان القانوني للقواعد الاجرائية الجزائية من عنصرين الأول:هو المضمون أو الجوهر ويعد بمثابة المادة الأولية لتلك القواعد ويتمثل بالقيم التي يهدف المشرع حمايتها تحقيقا للمصلحة المرجوة منها ولا يمكن ذلك إلا من خلال وضع ذلك المضمون أو الجوهر بقوالب يمكن التعامل معها لتكون قابلة للتطبيق العملي وذلك بواسطة الصياغة التشريعية للقواعد القانونية وهذا العنصر الثاني الذي يكتمل به البناء القانوني للقواعد القانونية وتظهر به صورتها النهائية وتصبح القاعدة الاجرائية الجزائية قابلة للتطبيق العملي إذ أن الصياغة التشريعية تنقل جوهر القاعدة القانونية من حالتها النظرية الساكنة الى الحالة العملية ، ولغرض تحقيق الغاية التي وجدت القاعدة القانونية من أجلها لابد من إتباع أصول الصياغة التشريعية للقواعد القانونية وحسب السياسة الجنائية الاجرائية التي يتبعا المشرع ، إذ ان الصياغة التشريعية تختلف باختلاف السلطة أو الحق الذي يمنحه المشرع للمكلفين بالقاعدة الاجرائية الجزائية ، فتنقسم الصياغة التشريعية من حيث الأسلوب الى الصياغة الجامدة والصياغة المرنة ، وقد تكون الوسيلة المستخدمة في الصياغة مادية أو معنوية . لذا بينا في هذا البحث أصول الصياغة التشريعية في القواعد الاجرائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي مع بيان بعض أوجة القصور في صياغة قواعده وتبين بأن المشرع العراقي قد أخذ بشتى اساليب الصياغة التشريعية فيها وبينا ما اتضح لنا من أوجه القصور فيها.
