تتمثل السلطة التقديرية للقاضي في منح الأجل القضائي في دعوى التنفيذ بامكانية تعديل أجل الالتزام العقدي، ذلك الأجل الذي اتفق الطرفان على تنفيذ الالتزام العقدي عند حلوله، إذ من المعلوم انهُ عند حلول أجل تنفيذ الالتزام يكون لزاماً على المدين ان يقوم بالوفاء الا ان هذا التنفيذ قد يكون مرهقاً لهُ، أو يسبب له ضرراً يجاوز ما يصيب الدائن من ضرر في ارجاء التنفيذ.

   ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة أثناء نظره في دعوى التنفيذ المعروضة امامه، في منح المدين المخل بالتزامه أجلاً قضائياً من أجل تنفيذ الالتزام، أو عدم منحه،  حيث ان القاضي قد يرى ان عدم تنفيذ المدين لالتزامه، أو تأخره في ذلك يكون راجعاً لاسباب خارجة عن ارادته، وان هذه الاسباب قد تزول بعد وقت قصير، أو ان هذا التأخير كان لوقت قصير ولم يترتب عليه ضرر جسيم بالدائن وبالتالي فان القاضي يجد نفسه مدفوعاً لكي يعطي المدين أجلاً قضائياً ينفذ فيه التزامه، وذلك بباعث العدالة والرغبة في الحفاظ على الروابط التعاقدية قدر الامكان.