ان الازمة الصحية العالمية الناشئة عن انتشار فيروس كورونا (والذي وصفته منظمة الصحة العالمية في 30/كانون الثاني/2020 بانه حالة طواريء صحية عامة مُثيرة للقلق الدولي، ثم عادت لتُسبغ عليه وصف الجائحة   pandemic  في 11/آذار/2020) وما أتخذته السطات الحكومية في دول العالم المختلفة من تدابير وأجراءات متفاوته (سواء بمستواها الاعلى من فرض حظر التجوال الشامل او ما اطلق عليه عالميا بالحجر المنزلي وبالتالي تعطيل كافة القطاعات والانشطة في الدولة (عامة كانت ام خاصة) باستثناء بعض القطاعات من قبيل القطاع الصحي والاعلامي والامني، او بمستوى اقل من ذلك من قبيل تخفيض نسب العمل في القطاعات المختلفة بنسب تتفاوت من دولة الى اخرى كان تكون السماح ب 25% فقط من نسب العمال بالعمل مع فروض قيود التباعد الاجتماعي ومراعاة شروط الصحة العامة وما لذلك من تأثير على قلة الانتاج). كان له تأثير كبير بل وكبير جدا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية سواء على مستوى العلاقات التعاقدية الدولية اوحتى الوطنية (المحلية)، وسواء فيما يتعلق بالارهاق الناشيء عن الاستمرار بتنفيذ تلك الالتزامات، او التوقف عن تنفيذها بشكل مؤقت ، او حتى بشكل نهائي. من هنا جاءت هذه الورقة البحثية لبيان اثر جائحة كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية