ان التدخل الدولي الإنساني بغض النظر عن مشروعيته أو عدم مشروعيته يهدف إلى استخدام القوة المسلحة وغير المسلحة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عند حدوث انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق, والتي برزت ملامح هذا التدخل وتطوره خلال الفترة التي تلت الحرب الباردة وتأسيس النظام الدولي الجديد القائم على احترام حقوق الإنسان وتحقيق السلم والأمن الدوليين.
وبغض النظر عن ذلك فأن الممارسات الدولية أثبتت أن التدخل الدولي الإنساني الذي تمت ممارسته لا يستند إلى أية مسوغ قانوني بل يشكل في بعض الأحيان اعتداءً على حقوق الدول وسيادتها الداخلية, مثلما حدث في حالة التدخل الذي مارسته الإدارة الأمريكية في الصومال وليبيا وغيرها من الدول, لذا فقد وصف التدخل الدولي الإنساني في بعض الحالات بالازدواجية والخروج عن القواعد والضوابط القانونية الدولية.
فاذا كان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يؤكد على التزام الدول والمنظمات الدولية بعدم المساس بسيادة الدول وكيانها الداخلي, فأنه في مقابل ذلك يلاحظ بأن مبدأ أحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يحث الدول والمنظمات الدولية بصفة خاصة بضرورة التدخل من أجل المحافظة على هذه الحقوق ومنع التعرض لها, مما أدى إلى وضع المبدأين في حالة تناقض قانوني من حيث مدى المشروعية التي تمارسها الدول عند التدخل الدولي الإنساني, وهذا ما سيتم بحثه في موضوع هذه الدراسة.
